تخطَّ إلى المحتوى

شروط الخدمة

الإصدار 2026-11-04

١. التعريفات

العربية هي النسخة المعتمدة من هذه الوثيقة، والإنجليزية ترجمة للاستئناس. عند الاختلاف يُقدّم النص العربي بالقدر الذي يسمح به القانون، دون انتقاص الحقوق الإلزامية أو الإعفاء من مسؤولية ترجمة مضللة.

في هذه الشروط يُقصد بالعبارات الآتية المعاني المبيّنة أمامها:

• «بيان» أو «الخدمة»: منصة «بيان فلو» وما يتصل بها من موقع إلكتروني وتطبيق وإضافة للمتصفح وواجهات وأدوات، وما نقدّمه عبرها من قدرات الكتابة والتحرير والترجمة والتوليد المستند إلى المعرفة.

• «الشركة» أو «نحن»: Bayan Flow Company، الرقم الوطني بحسب الشهادة 7055445253، في المملكة العربية السعودية، وهي المنشأة المشغِّلة للخدمة.

• «أنت» أو «العميل»: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ينشئ حسابًا أو يستخدم الخدمة. وإذا استخدمتَها نيابةً عن منشأة فالعميل هو تلك المنشأة.

• «الحساب»: السجل الذي تدخل به إلى الخدمة. «مساحة العمل»: بيئة مشتركة تديرها منشأة لأعضائها.

• «المحتوى»: كل ما تُدخله أو ترفعه أو تربطه بالخدمة من نصوص ومستندات وقوالب وبيانات ومواد.

• «المخرجات»: ما تولّده الخدمة أو تقترحه بناءً على محتواك وتعليماتك، ومنها ما يُولَّد بالذكاء الاصطناعي.

• «الباقة» و«الرصيد» و«المقعد»: خطة الاشتراك، ووحدة قياس استخدام الذكاء الاصطناعي، ومكان عضو نشط واحد في مساحة العمل.

• «النظام»: الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

٢. القبول والأهلية ووثائق الاتفاق

٢-١ تسري هذه الشروط على الاستخدام الشخصي والمهني والتجاري المسموح. الفرد طرف العقد لنفسه، والمنشأة طرفه عند تعاقد ممثل مفوض باسمها. صفة المستهلك تتحدد بغرض التعاقد والقانون المنطبق، لا باسم الباقة.

٢-٢ يشترط بلوغ ثماني عشرة سنة والأهلية النظامية. يؤكد ممثل المنشأة تفويضه؛ ولا يصبح ضامنًا شخصيًا لمجرد إدارة الحساب. لا يحمي ذلك انتحال الصفة أو التصرف دون تفويض.

٢-٣ تعرض الشروط قبل التعاقد ويطلب قبول واضح قابل للإثبات. الاطلاع على سياسة الخصوصية ليس موافقة شاملة على المعالجة أو التسويق أو التحليلات الاختيارية.

٢-٤ تقرأ الشروط مع الخصوصية وملفات الارتباط والاستخدام المقبول وإفصاح الذكاء الاصطناعي. تسري شروط الأعمال على الاستخدام المهني والتجاري، وأحكام معالجة البيانات حيث نعالج بيانات لحساب عميل، بصرف النظر عن الباقة. تخضع العمولة للقسم ٢٥ والعرض المقبول.

٢-٥ تتقدم الحقوق النظامية الإلزامية، ثم العقد الخاص الموقّع في نطاقه، ثم الأحكام الخاصة بالموضوع، ثم هذه الشروط. لا يسقط ذلك حقوقًا لا يجوز التنازل عنها.

٢-٦ نقبل الاشتراكات دوليًا ضمن البلدان والاستخدامات المسموحة نظامًا وتعاقديًا.

٣. الخدمة

٣-١ بيان خدمة برمجية سحابية تساعد فرق الدعم والعمل على كتابة الردود وتحسين النصوص وترجمتها وتوليد محتوى مستند إلى مستنداتك ومعرفة منشأتك، بالقوالب ونبرة الشركة وإضافة المتصفح.

٣-٢ نعمل على إتاحة الخدمة باستمرار، لكننا لا نضمن خلوّها من الانقطاع أو الأخطاء. وقد نوقفها مؤقتًا للصيانة أو التحديث أو لأسباب خارجة عن سيطرتنا. ولا نلتزم بمستوى خدمة محدد إلا إذا نصّ عليه عقد مكتوب، ويحكم أثر الأعطال علاقتنا بك البند ١٨-٣.

٣-٣ نطوّر الخدمة باستمرار، وقد نضيف ميزات أو نعدّلها أو نوقفها. وإذا أوقفنا ميزة جوهرية في باقة مدفوعة أثناء مدة مدفوعة فلك إنهاء الاشتراك واسترداد المبلغ عن المدة المتبقية بنسبة التناسب.

٣-٤ الميزات التجريبية تُقدَّم كما هي وقد تتغير أو تتوقف، ولا يُنصح بالاعتماد عليها في أعمال حرجة.

٣-٥ تتطلب الخدمة اتصالًا بالإنترنت ومتصفحًا حديثًا، وتكاليف الاتصال والأجهزة عليك.

٤. حسابك وأمنه

٤-١ قدّم معلومات صحيحة ومحدثة، واحمِ بيانات الدخول ولا تشارك حسابك. يستخدم كل عضو حسابه المخصص.

٤-٢ تتحمل مسؤولية الاستخدام المأذون منك والإخلال بحماية الحساب بقدر إسهامه في الضرر؛ لا تُحمّل تلقائيًا اختراقًا لا يُنسب إليك أو إخلالنا بالتزاماتنا. أبلغنا سريعًا عند الاشتباه بوصول غير مشروع.

٤-٣ يجوز تحقق متناسب أو تقييد يحمي الحساب، مع توضيح السبب والاعتراض حيث يسمح القانون والأمن.

٤-٤ يخضع مزود الهوية الخارجي لشروطه؛ ولا يعفينا ذلك من التزامات تكاملاتنا ومعالجة البيانات.

٥. مساحات العمل والأعضاء والمقاعد

٥-١ مالك مساحة العمل يمثّل المنشأة، ويتحكم في الأعضاء والأدوار والقوالب والمعرفة والفوترة، وقد يطّلع على إحصاءات الاستخدام التي تتيحها الخدمة للمشرفين.

٥-٢ تقرّ المنشأة بأنها مسؤولة عن دعوة أعضائها، وبأنها أخبرتهم بأن الخدمة تُستخدم لأغراض العمل وبحدود صلاحيات المشرفين، وبأنها حصلت على ما يلزم نظامًا من موافقات أو أسس نظامية لمعالجة بياناتهم وبيانات عملائها عبر الخدمة.

٥-٣ كل عضو نشط وكل دعوة معلّقة يشغل مقعدًا. وتتحدد المقاعد بالباقة وبما اشتُري زيادةً عليها، ولا تُضاف مقاعد إلا بعد السداد.

٥-٤ عند إزالة عضو أو تعطيله يُلغى تفويضه بالوصول إلى المساحة، وتبقى المستندات والقوالب التي أنشأها فيها تحت سيطرة المنشأة، أما المحتوى الشخصي فيبقى لصاحبه.

٥-٥ المنشأة مسؤولة عن الاستخدام الذي تفوضه والإخلال بواجباتها بقدر ما يُنسب إليها. وتُنسب مخالفة العضو أو المشرف إليها ما لم تثبت أنها اتخذت ما يلزم لمنعها، مع مراعاة المسؤولية التي يقررها القانون. لا يعفينا ذلك من مسؤوليتنا عن إخلالنا.

٥-٦ يمكن نقل ملكية المساحة إلى عضو آخر بقرار المالك وبالضوابط التي تتيحها الخدمة.

٦. محتواك

٦-١ يبقى المحتوى ملكًا لصاحبه. تمنحنا فقط الحقوق اللازمة لاستضافته ومعالجته وعرضه للمخولين وإرساله لموردينا لتقديم الخدمة وحمايتها، طوال تقديمها وفترات الاحتفاظ المشروعة.

٦-٢ لا يجيز الترخيص بيع المحتوى أو نشره للعامة أو تدريب نماذج عامة عليه. يسري إفصاح الذكاء الاصطناعي على التزام الموردين.

٦-٣ يجب أن تملك حق تقديم المحتوى ومعالجته دون انتهاك حقوق الغير أو السرية، مع أساس نظامي وإفصاح مناسبين للبيانات الشخصية.

٦-٤ الاستخدام العام غير مخصص للبيانات الحساسة أو الملفات الصحية والائتمانية أو القرارات عالية المخاطر. لا تستخدمه لذلك دون تقييم قانوني وتشغيلي واتفاق خاص مكتوب وأساس نظامي. لا تدخل كلمات المرور أو المفاتيح أو بيانات بطاقات الدفع الكاملة في الطلبات.

٦-٥ احتفظ بنسخة مستقلة من المحتوى المهم. لا تعتمد على الخدمة بوصفها الأرشيف الوحيد أو خدمة نسخ احتياطي مستقلة ما لم ينص العرض المقبول على ذلك. لا يعفينا هذا من التزامات الحفظ والحماية والإعادة والحذف المتفق عليها أو الواجبة نظامًا.

٦-٦ نتعامل مع المحتوى المخالف وفق إجراءات متناسبة في سياسة الاستخدام المقبول.

٧. مخرجات الذكاء الاصطناعي

٧-١ فيما بيننا، تؤول إليك الحقوق القابلة للنقل في المخرجات، دون ضمان نشوء حماية فكرية أو حصرية أو خلوها من حقوق الغير.

٧-٢ قد تخطئ المخرجات في الوقائع والسياق والمصادر واللغة والأرقام. ليست مشورة قانونية أو طبية أو مالية ولا ضمانًا لنتيجة تجارية. راجع المسودات قبل استخدامها أو إرسالها.

٧-٣ قد ترسل التكاملات المفعّلة ردودًا آلية وفق إعداداتها. من يفعّلها يحدد نطاقها ومعرفتها ويشرف عليها ويوفر الرجوع إلى شخص والإفصاح اللازم. لا ندّعي أن كل رد آلي خضع لمراجعة بشرية.

٧-٤ لا تستخدم الخدمة لقرارات آلية كاملة ذات أثر قانوني أو جسيم على الأشخاص. واجبك في الإشراف لا يعفينا من إخلالنا أو مسؤوليتنا النظامية.

٧-٥ ظهور المصدر لا يضمن صحة فهمه أو شمول الرد، وقد تتفاوت الجودة بين اللغات المدعومة. راجع إفصاح الذكاء الاصطناعي.

٧-٦ أنت مسؤول عن سياسات منشأتك وأسعارها ومعلومات منتجاتها والتزاماتها تجاه عملائها، وعن تحديث المعرفة والقوالب التي تقدمها. توليد الرد لا يُعد اعتمادًا من بيان لصحة تلك المعلومات ولا يجعلها طرفًا في البيع أو التعهد الذي ينشأ بينك وبين عميلك، مع بقاء مسؤوليتنا عن الخدمة وفق هذه الشروط والقانون.

٨. الاستخدام المقبول

٨-١ تلتزم بسياسة الاستخدام المقبول، وهي جزء من هذه الشروط.

٨-٢ وبوجه خاص لا يجوز لك استخدام الخدمة لمخالفة النظام، أو لانتهاك حقوق الغير، أو لتوليد محتوى ضارّ أو مضلّل أو احتيالي، أو لاختراق الخدمة أو تعطيلها أو اختبارها دون إذن، أو لمحاولة الوصول إلى بيانات مستخدمين أو منشآت أخرى، أو لتجاوز الحدود والأرصدة والمقاعد، أو لإعادة بيع الخدمة دون ترخيص مكتوب.

٨-٣ يحق لنا اتخاذ الإجراءات المبيّنة في السياسة، ومنها الإزالة والتعليق والإنهاء، وإبلاغ الجهات المختصة عند الاقتضاء.

٩. الباقات والرصيد والدفع والضرائب

٩-١ يوضح عرض الشراء العملة والسعر الإجمالي والضرائب والرسوم الإلزامية قبل التأكيد. نؤدي التزامات الضرائب والفوترة المنطبقة ولا ننقل ما يقع علينا نظامًا إلى العميل.

٩-٢ التجديد التلقائي يتطلب إفصاحًا وقبولًا مناسبين، ولا ينشأ من نوع البطاقة وحده. يوضح العرض مدة الاشتراك وموعد ومبلغ التجديد وطريقة إيقافه أو أن الدفع مسبق بلا تجديد.

٩-٣ يحدد عرض الباقة الرصيد وصلاحيته وترحيله وحد الطلبات ومدة تجديده ونقطة بدء حسابها. الرصيد الشهري وحصة الطلبات مختلفان. لا ننتقص حقوق فترة مدفوعة بأثر رجعي.

٩-٤ يوضح عرض المقاعد الإضافية السعر والتاريخ والتناسب الزمني قبل الدفع.

٩-٥ تعرض شروط الكوبون ومدته وحده وأهليته قبل استخدامه. عند تعارض تحصيل متأخر مع حد صارم، لا نفترض قبول سعر أعلى؛ يلزم حل مشروع معلن كالإلغاء والاسترداد أو بديل يقبله العميل.

٩-٦ نوضح أثر فشل الدفع والمهلة المعتمدة قبل تقييد المزايا، مع مراعاة الحقوق الإلزامية والتصدير.

٩-٧ تعلن زيادة الأسعار قبل التجديد المتأثر مع حق الإلغاء وفق القانون، ولا تمس الفترة المدفوعة.

٩-٨ لا يصرف الرصيد نقدًا إلا لحق نظامي أو استرداد منطبق. توضح صلاحية الشحن وقيوده قبل الشراء.

٩-٩ أبلغنا بأخطاء الفوترة سريعًا؛ لا تسقط مهلة إدارية حقًا نظاميًا في الاعتراض.

١٠. الباقة المجانية والتجربة

١٠-١ يوضح العرض مدة التجربة أو الباقة المجانية وحدودها وأهليتها وأثر انتهائها قبل البدء.

١٠-٢ إنشاء الحساب لا يفوض الخصم أو التحويل إلى دفع تلقائي؛ يلزم الإفصاح والتفويض والقبول والتنبيه حيث يوجبه القانون.

١٠-٣ يحظر التحايل على أهلية التجربة بهويات أو حسابات وهمية، وتطبق إجراءات متناسبة مع الحقوق النظامية.

١١. الإلغاء والاسترداد

١١-١ ألغِ التجديد من الفوترة أو تواصل معنا إن تعذرت الواجهة. يستمر الوصول للفترة المدفوعة، ما لم تطلب إنهاءً يترتب عليه استرداد أو يوجب القانون غير ذلك.

١١-٢ السياسة التجارية: يمكن طلب استرداد الاشتراك المدفوع الأول خلال خمسة عشر يومًا من الدفع، بشرط ألا يتجاوز الاستخدام الحد المعروض وقت الشراء (عشرة بالمئة من رصيد الباقة في السياسة الافتراضية). تثبت الأهلية والحد على عرض الشراء دون تعديل رجعي. لا تشمل هذه الميزة التجديدات أو الشحن المسبق أو تكرار الاستفادة بعد استرداد الباقة نفسها، إلا إذا نص العرض على خلافه.

١١-٣ هذه الميزة إضافية ولا تحد حقوق العدول أو العيب أو عدم المطابقة أو عدم تقديم الخدمة أو أخطاء التحصيل النظامية. تجاوز الاستخدام أو انتهاء المهلة أو توقف زر الطلب لا يمنع مطالبة نظامية.

١١-٤ تقيّم طلبات المستهلك وفق القانون المنطبق ونوع الخدمة. لا يسقط العدول تلقائيًا بتسجيل الدخول أو أول طلب؛ أي استثناء يتطلب شروطه النظامية، ومنها الإفصاح والقبول أو الإقرار الخاص حيث يلزم.

١١-٥ يرد المستحق بوسيلة الدفع الأصلية حيث أمكن، دون رسوم غير مشروعة وخلال المدة النظامية. يوضح الرفض ووسيلة مراجعته.

١١-٦ مخالفة العميل لا تصادر كل المدفوعات تلقائيًا ولا تمنع ردًا يوجبه القانون.

١١-٧ قرار الأهلية الآلي قابل للمراجعة، ولا تُرفض مطالبة نظامية لمجرد منع الواجهة تقديمها. الموافقة على الاسترداد لا تعني وصول المبلغ إلى العميل؛ يُوضح له مسار التنفيذ وحالته دون وعد بزمن مصرفي غير مثبت.

١٢. الملكية الفكرية

١٢-١ حقوق الخدمة وبرمجياتها وأصولها للشركة أو مرخصيها بحسب المستندات.

١٢-٢ نمنحك حقًا محدودًا غير حصري للاستخدام الشخصي أو المهني أو التجاري المشروع وفق الباقة، دون إعادة بيع الوصول أو ترخيصه من الباطن دون اتفاق.

١٢-٣ لا تنتهك حقوق الخدمة بنسخها أو استخراج شفرتها أو إزالة إشعاراتها؛ مع احترام الاستثناءات القانونية وتراخيص المصادر المفتوحة. لا يمنع ذلك الاستخدام المشروع لمخرجاتك.

١٢-٤ يجوز الاستفادة من الملاحظات العامة الطوعية لتحسين الخدمة، دون نشر بياناتك السرية أو تدريب نماذج عامة على محتواك.

١٢-٥ استخدام اسمك أو شعارك أو شهادتك إعلانيًا يحتاج إذنًا محددًا؛ الاشتراك وحده لا يمنحه. أبلغنا بانتهاكات الحقوق عبر قناة التواصل.

١٣. حماية البيانات الشخصية

١٣-١ توضح الخصوصية البيانات والأغراض والأسس والحقوق؛ قبول العقد لا يتنازل عن حقوق البيانات.

١٣-٢ نكون جهة تحكم حيث نحدد أغراض المعالجة ووسائلها، مثل الحساب والفوترة والأمن، وجهة معالجة حيث نعالج محتوى العميل بتعليماته ولحسابه، أو معالجًا فرعيًا إذا كان العميل معالجًا مفوضًا. تتحدد الأدوار بالوقائع والقانون، ولا يُصنّف كل مستخدم شخصي جهة تحكم تجارية تلقائيًا.

١٣-٣ ينطبق القسم ٥ من شروط الأعمال على علاقة المعالجة المناسبة بغض النظر عن الباقة.

١٤. السرّية

١٤-١ يلتزم كل طرف بالمحافظة على سرّية المعلومات غير العلنية التي يتلقاها من الآخر بصفة سرية أو التي يُفهم من طبيعتها أنها سرية، وألا يستخدمها إلا لتنفيذ هذه الشروط، وألا يفصح عنها إلا لمن يحتاج إلى علمها من موظفيه ومستشاريه ومزوّدي خدماته الملتزمين بسرية مماثلة.

١٤-٢ لا يسري هذا الالتزام على ما كان علنيًا دون تقصير منه، أو كان معلومًا له من قبل، أو توصّل إليه باستقلال، أو وجب الإفصاح عنه بحكم النظام أو أمر جهة مختصة (مع إخطار الطرف الآخر متى أمكن).

١٤-٣ لا نطّلع على محتواك إلا لتقديم الخدمة، أو لتقديم الدعم بطلبك، أو لأغراض الأمن وإنفاذ هذه الشروط، أو إذا أوجب النظام ذلك، وبضوابط وصول مسجّلة.

١٥. الخدمات والتكاملات الخارجية

١٥-١ الربط الخارجي يحتاج تفويضًا وصلاحيات مناسبة وحق استخدام المحتوى المستورد. يمكن سحب الربط بالوسائل المتاحة أو لدى المورد المعني.

١٥-٢ نفرق بين مورد نستعين به لتنفيذ التزاماتنا وتكامل مستقل تختاره. لا نستبعد مسؤوليتنا عن موردينا حيث يقررها العقد أو القانون. وقد يكون لبعض الموردين دور مستقل في بيانات الدفع أو أمن حساباتهم يُبيّن في سجل الموردين.

١٥-٣ قد تتغير الخدمات الخارجية أو تتوقف؛ توضح المعالجة وفق هذه الشروط والحقوق الإلزامية، دون إعفاء عام من التزاماتنا.

١٥-٤ تسري قيود الخدمات المتصلة، بما فيها Google، على استخدام بياناتها والإفصاح والنقل والتدريب حيث تنطبق.

١٦. التعليق والإنهاء

١٦-١ يجوز التقييد أو التعليق أو الإنهاء لسبب مشروع كخطر أمني أو مخالفة جوهرية أو عدم سداد أو أمر نظامي. يكون الإجراء متناسبًا مع بيان السبب والاعتراض ومهلة المعالجة حيث يناسب، إلا إذا منع القانون أو خطر فعلي ذلك.

١٦-٢ إنهاؤنا فترة مدفوعة لأسباب تجارية يستلزم إشعارًا قبل ثلاثين يومًا ورد المدة المتبقية، مع الحقوق النظامية الأوسع.

١٦-٣ الإلغاء يوقف التجديد، وحذف الحساب طلب مستقل تحكمه الخصوصية؛ لا يفترض أحدهما جميع آثار الآخر.

١٦-٤ يمكنك طلب نسخة من محتواك عند الإنهاء عبر أدوات التصدير المتاحة أو صفحة «تواصل معنا»، وفق حقوقك النظامية وأي مدة تعاقدية متفق عليها لا تنتقص منها، مع التحقق من الهوية والصلاحية وحماية بيانات الغير. لا تحجب جميع البيانات لمجرد مخالفة؛ تقتصر القيود على ما يقتضيه القانون أو خطر موثق، مع بديل مشروع حيث أمكن واحترام حقوق أصحاب البيانات.

١٦-٥ تستمر الحقوق والسرية والالتزامات المستحقة وتسوية النزاع وحدود المسؤولية بقدر ما تقتضيه طبيعتها.

١٧. إخلاء المسؤولية

١٧-١ تعمل الخدمة ضمن وصفها وباقتها وحدودها المعلنة، دون ضمان انعدام الأخطاء والانقطاع أو ملاءمتها لكل غرض. لا ينتقص ذلك تقديم الخدمة المتفق عليها أو حقوق المطابقة والجودة الإلزامية.

١٧-٢ لا نضمن نتيجة تجارية أو دقة مطلقة للمخرجات. الاستعانة بمورد أو نموذج لا تعفينا من التزاماتنا.

١٧-٣ الخدمة ليست مشورة قانونية أو طبية أو مالية مرخصة؛ ارجع لمختص فيما يتطلب ذلك.

١٧-٤ لا يشكل المثال التوضيحي أو تقدير الوقت أو التكلفة ضمانًا بتحقيق النتيجة نفسها لكل مستخدم. لا نعتمد ضمان دقة كاملة أو أمن مطلق أو توافق مع كل نظام أو شهادة امتثال غير مثبتة. لا يلغي ذلك وصفًا أو عرضًا أو إعلانًا ملزمًا، ولا يعفي من تصحيح بيان مضلل أو تنفيذ التزام متفق عليه.

١٨. حدود المسؤولية والتعويض

١٨-١ بقدر ما يسمح القانون، يستبعد التعويض عن الخسائر غير المباشرة والتبعية. لا يصنف فقد البيانات أو الأرباح تلقائيًا ضررًا غير مباشر، ولا يستبعد حق لا يجوز استبعاده.

١٨-٢ مع مراعاة ١٨-٤، سقف التعويض الإجمالي عن الخدمة هو رسومها المدفوعة خلال الاثني عشر شهرًا السابقة للواقعة، أو مئة ريال سعودي إذا لم يدفع العميل شيئًا.

١٨-٣ إذا منع إخلال جوهري من جانبنا الاستخدام الرئيسي ولم نعالجه خلال مدة معقولة بعد الإبلاغ، جاز الإنهاء ورد المدة المدفوعة غير المستخدمة. ليس هذا علاجًا حصريًا يلغي الحقوق الأخرى. لا يحد سقف التعويض من رد رسوم مستحقة أو تصحيح تحصيل خاطئ، دون ازدواج التعويض عن الخسارة نفسها.

١٨-٤ لا تُستبعد أو تحد مسؤولية يحظر القانون استبعادها أو تحديدها، ومنها الغش والخطأ الجسيم أو المتعمد وما ينطبق من مسؤولية الفعل الضار، وحقوق المستهلك وأصحاب البيانات الإلزامية. لا تنتقل مسؤوليتنا التنظيمية إلى العميل.

١٨-٥ للاستخدام المهني والتجاري فقط: يعوض العميل مطالبات الغير وتكاليف الدفاع المعقولة المثبتة بقدر نشوئها عن محتوى غير مشروع قدمه أو استخدام غير مشروع يُنسب إليه. لا يشمل ذلك خطأنا أو إخلالنا أو أفعال موردينا التي نتحملها أو غرامات لا يجوز نقلها. نبلغه سريعًا ونتعاون ونخفف الضرر، ولا نسوي مطالبة تلزمه دون موافقته المعقولة. لا يسري هذا التعويض التعاقدي على المستهلك، دون إخلال بالمسؤولية النظامية.

١٨-٦ مع مراعاة القسم ١٨-٤، تحدد المسؤولية بحسب سبب الضرر ومدى إسهام كل طرف فيه، وفق القانون. لا تتحمل بيان ضررًا يُثبت أنه نشأ حصريًا عن محتوى العميل أو تعليماته غير المشروعة أو تعديلات أجراها خارج الخدمة دون إخلال يُنسب إليها. ولا يستبعد ذلك مسؤولية ناشئة عن خطئنا أو عيب في خدمتنا. يتخذ الطرف المتضرر إجراءات معقولة للحد من الضرر حيث يلزمه القانون؛ ولا تعد سجلاتنا وحدها دليلًا قاطعًا يمنعه من تقديم دليل مخالف.

١٩. القوة القاهرة

يعالج التعذر أو التأخر الخارج فعلًا عن السيطرة المعقولة بحسب القانون المنطبق، وبقدر أثره على الالتزام، مع الإبلاغ والتخفيف من الضرر. لا يُعد كل عطل مورد أو حادث إلكتروني قوة قاهرة تلقائيًا، ولا يعفي تقصيرًا يُنسب إلى الطرف المتأثر.

إذا استمر السبب أكثر من ستين يومًا جاز إنهاء الخدمة المتأثرة ورد المدة المدفوعة غير المستخدمة، دون تقييد حق نظامي يجيز الإنهاء أو الرد قبل ذلك.

٢٠. تعديل الشروط

٢٠-١ نوضح أسباب التعديل وتاريخ نفاذه. التغيير الجوهري يُخطر به عادةً قبل ثلاثين يومًا أو وفق المدة النظامية. التعديل العاجل للامتثال أو الحماية يُوضح في أقرب وقت مناسب.

٢٠-٢ لا ننتقص حقوق فترة مدفوعة بأثر رجعي. عند تغيير جوهري للخدمة المتعاقد عليها دون قبولك، تبقى الحقوق النظامية ويُتاح الإنهاء ورد المدة المتأثرة غير المستخدمة حيث يستحق.

٢٠-٣ استمرار الاستخدام ليس بديلًا لموافقة صريحة لازمة، ولا تتحول موافقة بيانات سابقة إلى قبول غرض جديد بتعديل الشروط.

٢٠-٤ تاريخ الإصدار يميز نص الوثيقة، ولا يجيز تطبيق تغييرات بأثر رجعي أو تجاوز الإشعار أو القبول الذي يتطلبه القانون.

٢١. الإشعارات

٢١-١ ترسل الإشعارات إلى وسائل الاتصال المسجلة أو الحساب بحسب الغرض والقانون. لا يفترض الاستلام بمجرد مرور أربع وعشرين ساعة إذا تعذر التسليم أو اشترط القانون طريقة أخرى.

٢١-٢ تستخدم صفحة التواصل الحالية للمراسلات.

٢١-٣ حدّث بيانات التواصل ولا ترسل أسرارًا أو بيانات حساسة في البلاغات.

٢٢. النظام الواجب التطبيق وتسوية المنازعات

٢٢-١ القانون السعودي هو المختار للعقد، دون حرمان المستهلك أو صاحب البيانات من حماية إلزامية تنطبق بموجب قواعد تنازع القوانين أو غيرها من القوانين الواجبة.

٢٢-٢ نسعى للحل الودي خلال ثلاثين يومًا من الشكوى. لا يمنع ذلك جهة مختصة أو حماية عاجلة أو ممارسة حق بمهلة نظامية، ولا يعلق المهلة تلقائيًا.

٢٢-٣ تختص المحاكم السعودية حيث يصح الاتفاق؛ تبقى الاختصاصات ومسارات الشكوى الإلزامية. لا نفرض تحكيمًا إلزاميًا أو تنازلًا عامًا عن التقاضي.

٢٢-٤ العربية وحدها هي النسخة المعتمدة لهذه الشروط والسياسات المرتبطة بها، وتُقدّم الإنجليزية للاستئناس وتيسير الفهم دون أن تكون نسخة مستقلة معتمدة. عند اختلاف النص أو المعنى يُرجع إلى العربية، بالقدر الذي يسمح به القانون. لا ينتقص ذلك من الحقوق الإلزامية أو متطلبات الإفصاح بلغة مفهومة، ولا يعفينا من مسؤولية ترجمة مضللة.

٢٣. أحكام عامة

٢٣-١ يتكون الاتفاق من هذه الشروط ووثائقها والعرض المقبول وأي عقد خاص نافذ، وفق ترتيب القسم ٢-٥. لا يلغي هذا البند عقدًا خاصًا نافذًا أو حقًا مكتسبًا أو إفصاحًا أو إعلانًا ملزمًا نظامًا، ولا يسري تعديل بأثر رجعي خلافًا للقسم ٢٠.

٢٣-٢ إذا ثبت بطلان حكم أو عدم قابليته للتنفيذ، فلا يُعمل به بالقدر غير المشروع، وتبقى بقية الأحكام بالقدر الذي يسمح به القانون. لا يخولنا ذلك فرض حكم بديل من جانب واحد؛ يخضع أي تعديل صحيح للقانون وإجراءات تعديل الشروط.

٢٣-٣ لا يُعدّ تأخرنا في ممارسة حق أو عدم ممارسته تنازلًا عنه.

٢٣-٤ يخضع نقل الحقوق والالتزامات لموافقة الطرف الآخر حيث يتطلبها القانون. يجوز نقل تقديم الخدمة إلى خلف نظامي مع إشعار العميل واستيفاء المتطلبات النظامية، دون إنقاص حقوقه أو تغيير أغراض معالجة بياناته تلقائيًا. لا يفرض هذا البند قيدًا على نقل حق يجيز القانون نقله دون موافقة.

٢٣-٥ لا تنشئ هذه الشروط بذاتها شراكة أو وكالة أو علاقة عمل بيننا. لا تستبعد حقوق أصحاب البيانات أو حقوق الغير التي يقررها القانون أو اتفاق معالجة أو نقل بيانات منطبق.

٢٣-٦ العناوين للتسهيل فقط ولا تؤثر في التفسير.

٢٤. من نحن وكيف تتواصل معنا

الجهة المشغّلة: Bayan Flow Company، شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة — شخص واحد.

الرقم الوطني: 7055445253.

للاستفسارات التعاقدية والشكاوى وطلبات حماية البيانات، استخدم صفحة «تواصل معنا» في الموقع، وحدد نوع الطلب والحساب أو المعاملة ذات الصلة دون إرسال كلمات مرور أو بيانات دفع كاملة. لا تُقيّد هذه القناة حقك في اللجوء إلى الجهات المختصة أو استخدام وسائل التبليغ النظامية.

٢٥. شروط برنامج التسويق بالعمولة

٢٥-١ المشاركة اختيارية وفق العرض المقبول. المسوّق مستقل ولا يمثل الشركة ولا يلزمها بضمانات أو وعود.

٢٥-٢ يجب الإفصاح الواضح عن العلاقة التسويقية. يحظر السبام والإحالات الوهمية والذاتية والانتحال والادعاءات غير المعتمدة. تستخدم العلامة ضمن الإذن فقط.

٢٥-٣ يحدد عرض البرنامج الذي تقبله نسبة العمولة وأساس احتسابها ونافذة الإحالة وشروط الاستحقاق والسحب ومواعيده ورسومه. لا تستحق عمولة لمجرد زيارة رابط أو تقديم طلب غير مؤهل، ولا يجوز تغيير شروط استحقاق تحقق بأثر رجعي.

٢٥-٤ يوضح أثر الاسترداد والإلغاء والاعتراض على الدفع قبل قبول العرض. يُراجع الاحتيال بدليل وإجراء اعتراض؛ لا تصادر عمولة صحيحة لمجرد إنهاء البرنامج.

٢٥-٥ التغييرات مستقبلية بإشعار مناسب مع حفظ الحقوق المكتسبة.

٢٦. حدود الاتفاق وحفظ الحقوق

تحدد هذه الشروط التزامات الطرفين وحدود استخدام الخدمة؛ ولا تمنح إعفاءً من مسؤولية يمنع القانون استبعادها. لا يُفسر التزام العميل بمراجعة المخرجات أو حماية حسابه على أنه تنازل عن حقه في خدمة مطابقة للاتفاق أو حماية بياناته.

تسري حدود المسؤولية والتعويض الواردة في القسم ١٨ بالقدر الذي يسمح به القانون، وتبقى الحقوق الإلزامية مقدّمة عند التعارض.

شروط الخدمة · بيان فلو